مشروع قانون الطوارئ يمنح صلاحيات واسعة للوالي
يقضي مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ بأن يتخذ الوالي في نطاق مرجع نظره وما تقتضيه ضرورة المحافظة على الأمن والنظام العام إجراءات منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية واللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية ومنع كل صد عن العمل والغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم ومنع أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام.
ويقضي المشروع بإلزام الوالي بإعلام وزير الداخلية حالا بجميع الإجراءات المتخذة.
وفي صورة اتخاذ الوالي أحد الإجراءات الخمس الأولى (المدونة أعلاه ) فإنه مطالب وجوبا بتوجيه إعلام كتابي إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
وأثارت هذه الصلاحيات الممنوحة للوالي _والتي وصفت من قبل عدد من النواب بالواسعة_، انتقادات عديدة صلب اللجنة ودعا عدد من النواب إلى ضرورة مراجعتها وتعديلها في اتجاه تكريس مزيد من ضمانات احترام الحقوق والحريات الواردة في دستور 2014.